بتكليف من الوزير اليافعي.. تدشين توزيع مساعدات غذائية وإيوائية لـ150 أسرة نازحة في لحج وعدن
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
دشّن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية، صالح محمود، اليوم، بتكليف من معالي الوزير مختار اليافعي، توزيع مساعدات غذائية وإيوائية استهدفت 150 أسرة افظة لحج، ومنطقة بئر أحمد بمديرية البريقة في العاصمة عدن، ضمن جهود الوزارة وشركائها للتخفيف من معاناة الأسر النازحة وتلبية احتياجاتها الإنسانية العاجلة.
وشملت المساعدات، المقدمة من عدد من رجال الأعمال الجنوبيين، خزانات مياه وفرشًا وبطانيات وسلالًا غذائية، حيث جرى توزيعها على الأسر النازحة التي تقيم في خيام وأماكن إيواء مؤقتة داخل الأحواش والمزارع وتحت الأشجار، في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، ونقص في الخدمات والاحتياجات الأساسية.
وأكد الوكيل صالح محمود، خلال النزول الميداني، استمرار جهود الوزارة والسلطات المحلية والشركاء في تقديم المساعدات وتنفيذ تدخلات الإيواء الطارئة، مشيرًا إلى تزايد أعداد الأسر النازحة واحتياجاتها الأساسية، وداعيًا اللجنة العليا للإغاثة والإسناد إلى سرعة توفير الخيام ومستلزمات الإيواء اللازمة، بما يسهم في تحسين ظروف الأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.
وأشاد الوكيل محمود بالمبادرات المجتمعية ومساهمات رجال الأعمال والفرق التطوعية في دعم جهود الإغاثة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار موجات النزوح وتزايد الاحتياجات الإنسانية.
شارك في التدشين مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج، صائب عبدالعزيز، والشيخ أحمد بن حطبين، منسق حملة الإغاثة المجتمعية.
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
دشّن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية، صالح محمود، اليوم، بتكليف من معالي الوزير مختار اليافعي، توزيع مساعدات غذائية وإيوائية استهدفت 150 أسرة افظة لحج، ومنطقة بئر أحمد بمديرية البريقة في العاصمة عدن، ضمن جهود الوزارة وشركائها للتخفيف من معاناة الأسر النازحة وتلبية احتياجاتها الإنسانية العاجلة.
وشملت المساعدات، المقدمة من عدد من رجال الأعمال الجنوبيين، خزانات مياه وفرشًا وبطانيات وسلالًا غذائية، حيث جرى توزيعها على الأسر النازحة التي تقيم في خيام وأماكن إيواء مؤقتة داخل الأحواش والمزارع وتحت الأشجار، في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، ونقص في الخدمات والاحتياجات الأساسية.
وأكد الوكيل صالح محمود، خلال النزول الميداني، استمرار جهود الوزارة والسلطات المحلية والشركاء في تقديم المساعدات وتنفيذ تدخلات الإيواء الطارئة، مشيرًا إلى تزايد أعداد الأسر النازحة واحتياجاتها الأساسية، وداعيًا اللجنة العليا للإغاثة والإسناد إلى سرعة توفير الخيام ومستلزمات الإيواء اللازمة، بما يسهم في تحسين ظروف الأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.
وأشاد الوكيل محمود بالمبادرات المجتمعية ومساهمات رجال الأعمال والفرق التطوعية في دعم جهود الإغاثة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار موجات النزوح وتزايد الاحتياجات الإنسانية.
شارك في التدشين مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج، صائب عبدالعزيز، والشيخ أحمد بن حطبين، منسق حملة الإغاثة المجتمعية.
1
3
10
709
الوزير اليافعي يناقش مع مؤسسة هيئة الخليج وعدن توسيع المشروعات الإنسانية والتنموية
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
ناقش معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع مجلس إدارة مؤسسة هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية، سبل توسيع ة والتنموية الهادفة إلى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز التدخلات الموجهة للأسر الفقيرة والنازحين والفئات الأشد احتياجًا.
واستمع الوزير اليافعي، خلال اللقاء، إلى شرح حول طبيعة أعمال المؤسسة ونطاق أنشطتها الجغرافي، ومشروعاتها في المجالات الصحية والغذائية والإغاثية، وفي مقدمتها مستشفى عدن التعاوني الخيري ومشروع أفران عدن الخيرية، وما يقدمه المستشفى من خدمات طبية عالية الجودة بأسعار رسمية مخفضة، إلى جانب دعم المرضى غير القادرين عبر صناديق المساعدة والتعاون مع المؤسسات الخيرية. كما اطّلع على تجربة المؤسسة في التوأمة والشراكة مع المؤسسات الخيرية الأخرى، وإدارة المشروعات الإنسانية، وبرامج كفالة الأسر الفقيرة ودعمها ماليًا، ومساندة الطلاب، بمن فيهم طلاب الجامعات.
وأكد الوزير اليافعي حرص الوزارة على مساندة كل من يقدم عملًا إنسانيًا وتنمويًا يخدم المجتمع، وتسهيل إجراءات المؤسسات والجمعيات الخيرية وتذليل الصعوبات التي تواجه أنشطتها، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، بما يمكّنها من أداء رسالتها الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية تطوير الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة مؤسسية مشجعة على العمل الخيري والتنموي.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تضطلع به المؤسسة، وما تنفذه من مشروعات ومبادرات تسهم في دعم الأسر المحتاجة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن الأعمال الخيرية تمثل رافدًا مهمًا للجهود الحكومية في التخفيف من معاناة المواطنين والأعباء المعيشية التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أهمية استدامة هذه المشروعات وتوسيع الشراكات بما يعزز أثرها الإنساني والتنموي.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيئة الخليج وعدن، فهد البري، دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية، وحرصها على تسهيل إجراءاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مشيدًا باهتمام الوزير اليافعي بتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة بما يسهم في توسيع نطاق المشروعات الخيرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
ناقش معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع مجلس إدارة مؤسسة هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية، سبل توسيع ة والتنموية الهادفة إلى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز التدخلات الموجهة للأسر الفقيرة والنازحين والفئات الأشد احتياجًا.
واستمع الوزير اليافعي، خلال اللقاء، إلى شرح حول طبيعة أعمال المؤسسة ونطاق أنشطتها الجغرافي، ومشروعاتها في المجالات الصحية والغذائية والإغاثية، وفي مقدمتها مستشفى عدن التعاوني الخيري ومشروع أفران عدن الخيرية، وما يقدمه المستشفى من خدمات طبية عالية الجودة بأسعار رسمية مخفضة، إلى جانب دعم المرضى غير القادرين عبر صناديق المساعدة والتعاون مع المؤسسات الخيرية. كما اطّلع على تجربة المؤسسة في التوأمة والشراكة مع المؤسسات الخيرية الأخرى، وإدارة المشروعات الإنسانية، وبرامج كفالة الأسر الفقيرة ودعمها ماليًا، ومساندة الطلاب، بمن فيهم طلاب الجامعات.
وأكد الوزير اليافعي حرص الوزارة على مساندة كل من يقدم عملًا إنسانيًا وتنمويًا يخدم المجتمع، وتسهيل إجراءات المؤسسات والجمعيات الخيرية وتذليل الصعوبات التي تواجه أنشطتها، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، بما يمكّنها من أداء رسالتها الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية تطوير الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة مؤسسية مشجعة على العمل الخيري والتنموي.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تضطلع به المؤسسة، وما تنفذه من مشروعات ومبادرات تسهم في دعم الأسر المحتاجة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن الأعمال الخيرية تمثل رافدًا مهمًا للجهود الحكومية في التخفيف من معاناة المواطنين والأعباء المعيشية التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أهمية استدامة هذه المشروعات وتوسيع الشراكات بما يعزز أثرها الإنساني والتنموي.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيئة الخليج وعدن، فهد البري، دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية، وحرصها على تسهيل إجراءاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مشيدًا باهتمام الوزير اليافعي بتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة بما يسهم في توسيع نطاق المشروعات الخيرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
2
3
11
858
الوزير اليافعي يناقش مع مؤسسة يمان تعزيز الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
ناقش معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، بالعاصمة عدن، مع مؤسسة يمان، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الصحية والإنسانية، وتوسيع نطاق الخدمات ل والأسر الأشد احتياجًا، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق النزوح، إلى جانب دعم برامج تأهيل الكوادر الصحية وتحسين جودة الخدمات واستدامتها.
واستمع الوزير اليافعي، خلال اللقاء، إلى شرح حول طبيعة أعمال المؤسسة ونطاق تدخلاتها في محافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وحضرموت، وفي مقدمتها برنامج القسائم الصحية الذي يوفر خدمات الرعاية للأمهات، إلى جانب برامج تأهيل القابلات، ومشروعات دعم المرافق الصحية وتحسين بنيتها التحتية وتجهيزاتها.
وأكد الوزير اليافعي أن الوزارة تقف إلى جانب كل مؤسسة تقدم خدمات حقيقية للمواطنين، وتحرص على مساندة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تخفيف معاناتهم، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مؤسسة يمان في دعم القطاع الصحي، خصوصًا خدمات الأمومة والطفولة، وما تمثله هذه التدخلات من أهمية في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، وإسهامها في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
وشدد الوزير على أهمية استدامة المشروعات الصحية والاستفادة من الكوادر المؤهلة لضمان استمرار الخدمات بعد انتهاء فترات التمويل، مؤكدًا ضرورة إيلاء النازحين المقيمين خارج المخيمات اهتمامًا خاصًا، والتنسيق لتحديد احتياجاتهم وسبل استفادتهم من تدخلات المؤسسة، إلى جانب التوسع في تأهيل القابلات بالمناطق النائية، مجددًا استعداد الوزارة لتسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق بما يخدم المشروعات الإنسانية والتنموية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة يمان، عامر اليافعي، أن برامج المؤسسة ترتكز على تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، من خلال الشراكة مع المرافق الصحية الحكومية والجهات الداعمة، وتوفير الدعم اللازم لتحسين أداء المرافق وتحفيز كوادرها، فضلًا عن الاستعانة بالمتطوعات المجتمعيات للوصول إلى النساء الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المؤسسة على توسيع التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
ناقش معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، بالعاصمة عدن، مع مؤسسة يمان، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الصحية والإنسانية، وتوسيع نطاق الخدمات ل والأسر الأشد احتياجًا، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق النزوح، إلى جانب دعم برامج تأهيل الكوادر الصحية وتحسين جودة الخدمات واستدامتها.
واستمع الوزير اليافعي، خلال اللقاء، إلى شرح حول طبيعة أعمال المؤسسة ونطاق تدخلاتها في محافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وحضرموت، وفي مقدمتها برنامج القسائم الصحية الذي يوفر خدمات الرعاية للأمهات، إلى جانب برامج تأهيل القابلات، ومشروعات دعم المرافق الصحية وتحسين بنيتها التحتية وتجهيزاتها.
وأكد الوزير اليافعي أن الوزارة تقف إلى جانب كل مؤسسة تقدم خدمات حقيقية للمواطنين، وتحرص على مساندة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تخفيف معاناتهم، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مؤسسة يمان في دعم القطاع الصحي، خصوصًا خدمات الأمومة والطفولة، وما تمثله هذه التدخلات من أهمية في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، وإسهامها في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
وشدد الوزير على أهمية استدامة المشروعات الصحية والاستفادة من الكوادر المؤهلة لضمان استمرار الخدمات بعد انتهاء فترات التمويل، مؤكدًا ضرورة إيلاء النازحين المقيمين خارج المخيمات اهتمامًا خاصًا، والتنسيق لتحديد احتياجاتهم وسبل استفادتهم من تدخلات المؤسسة، إلى جانب التوسع في تأهيل القابلات بالمناطق النائية، مجددًا استعداد الوزارة لتسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق بما يخدم المشروعات الإنسانية والتنموية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة يمان، عامر اليافعي، أن برامج المؤسسة ترتكز على تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، من خلال الشراكة مع المرافق الصحية الحكومية والجهات الداعمة، وتوفير الدعم اللازم لتحسين أداء المرافق وتحفيز كوادرها، فضلًا عن الاستعانة بالمتطوعات المجتمعيات للوصول إلى النساء الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المؤسسة على توسيع التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
0
1
7
207
الوزير اليافعي يشارك في افتتاح معرض نادي رجال الأعمال بعدن بمشاركة 42 شركة
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
شارك معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، إلى جانب أخيه معالي وزير الشباب والرياضة، نائف البكري، في افتتاح النسخة الثانية من معرض شركات أعضاء نادي رجال ذي ينظمه نادي رجال الأعمال بعدن، بمشاركة 42 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب عدد من الأسر المنتجة.
وعقب الافتتاح، طاف الوزيران في أجنحة المعرض، برفقة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل، منيف المحرابي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، علي عاطف، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية، واطلعا على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات والأسر المنتجة، مشيدين بتنوع المعروضات ودور المعرض في دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
ويهدف المعرض إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، والترويج للمنتجات والخدمات، وتنشيط الأسواق المحلية، بما ينسجم مع توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دعم التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش وتوسيع فرص العمل والإنتاج.
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
شارك معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، إلى جانب أخيه معالي وزير الشباب والرياضة، نائف البكري، في افتتاح النسخة الثانية من معرض شركات أعضاء نادي رجال ذي ينظمه نادي رجال الأعمال بعدن، بمشاركة 42 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب عدد من الأسر المنتجة.
وعقب الافتتاح، طاف الوزيران في أجنحة المعرض، برفقة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل، منيف المحرابي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، علي عاطف، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية، واطلعا على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات والأسر المنتجة، مشيدين بتنوع المعروضات ودور المعرض في دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
ويهدف المعرض إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، والترويج للمنتجات والخدمات، وتنشيط الأسواق المحلية، بما ينسجم مع توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دعم التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش وتوسيع فرص العمل والإنتاج.
0
2
6
290
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميمًا بشأن موافاتها ببيانات وتقارير برامج ومشروعات حماية الطفل
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، التعميم رقم (12) لعام 2026م، بشأن موافاتها بتقارير وبيانات برامج ومشروعات حماية الطفل المنفذة خلال العام لتنفيذ، والمشروعات المخططة للفترة المتبقية من الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنسيق التدخلات وتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل.
ودعا التعميم رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ومديري عموم مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، ورؤساء ومديري الهيئات والصناديق والمؤسسات ذات العلاقة، إلى موافاة الوزارة بالبيانات والتقارير الشاملة عن المشروعات والأنشطة المنفذة خلال عام 2026م، والتدخلات الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المخططة للفترة المتبقية من الخطة الوطنية، بما يسهم في تحديث قاعدة البيانات الوطنية ومتابعة مستوى الإنجاز.
وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2026م، بشأن الموافقة على الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م)، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي للتدخلات، وتفادي الازدواجية في تنفيذ المشروعات، بما يلبي أولويات واحتياجات الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.
وحدد التعميم إجراءات رفع البيانات والتقارير وفقًا للنموذج المعتمد المرفق به، مع ضرورة تعبئته بدقة واستكمال البيانات المطلوبة وفق التعليمات والإرشادات المحددة، وإرفاق الوثائق التوضيحية والاتفاقيات الفرعية ذات الصلة، على أن تُرسل التقارير والنسخ الرقمية الموقعة والمختومة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة (ministry@mosal-ye.net)، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور التعميم، مع احتفاظ الوزارة بحقها في طلب الأصول الورقية عند الحاجة.
وأكدت الوزارة أهمية التزام الجهات المعنية بمضامين التعميم والمواعيد المحددة، بما يعزز تكامل الجهود وتبادل المعلومات، ويسهم في إعداد التقارير الدورية وقياس مستوى الإنجاز، وتحسين كفاءة التخطيط وتوجيه التدخلات وفق الأولويات الوطنية، وبما يدعم التنفيذ الفاعل للخطة الوطنية لحماية الطفل، ويعزز استدامة برامج الحماية والخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات.
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، التعميم رقم (12) لعام 2026م، بشأن موافاتها بتقارير وبيانات برامج ومشروعات حماية الطفل المنفذة خلال العام لتنفيذ، والمشروعات المخططة للفترة المتبقية من الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنسيق التدخلات وتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل.
ودعا التعميم رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ومديري عموم مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، ورؤساء ومديري الهيئات والصناديق والمؤسسات ذات العلاقة، إلى موافاة الوزارة بالبيانات والتقارير الشاملة عن المشروعات والأنشطة المنفذة خلال عام 2026م، والتدخلات الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المخططة للفترة المتبقية من الخطة الوطنية، بما يسهم في تحديث قاعدة البيانات الوطنية ومتابعة مستوى الإنجاز.
وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2026م، بشأن الموافقة على الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م)، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي للتدخلات، وتفادي الازدواجية في تنفيذ المشروعات، بما يلبي أولويات واحتياجات الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.
وحدد التعميم إجراءات رفع البيانات والتقارير وفقًا للنموذج المعتمد المرفق به، مع ضرورة تعبئته بدقة واستكمال البيانات المطلوبة وفق التعليمات والإرشادات المحددة، وإرفاق الوثائق التوضيحية والاتفاقيات الفرعية ذات الصلة، على أن تُرسل التقارير والنسخ الرقمية الموقعة والمختومة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة (ministry@mosal-ye.net)، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور التعميم، مع احتفاظ الوزارة بحقها في طلب الأصول الورقية عند الحاجة.
وأكدت الوزارة أهمية التزام الجهات المعنية بمضامين التعميم والمواعيد المحددة، بما يعزز تكامل الجهود وتبادل المعلومات، ويسهم في إعداد التقارير الدورية وقياس مستوى الإنجاز، وتحسين كفاءة التخطيط وتوجيه التدخلات وفق الأولويات الوطنية، وبما يدعم التنفيذ الفاعل للخطة الوطنية لحماية الطفل، ويعزز استدامة برامج الحماية والخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات.
1
4
11
659
يستعرض الإنفوجرافيك التالي أبرز محاور لقاء معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي بممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي مقدمتها أوضاع النازحين، ودعم برامج الحماية والاستجابة الإنسانية، وتعزيز تنفيذ الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية والخطة الوطنية لحماية الطفل، خلال المرحلة المقبلة.
0
1
2
99
الوزير اليافعي يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية للنازحين
الأحد 8 نوفمبر 2026م
بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فرانشيسكو عاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية للنازحين، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية الشريكة، بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وتناول اللقاء، الذي جرى بحضور أليكسيا أوغيري، مسؤولة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعلاء فرحان، مسؤول برنامج الشباب ومنسق الصندوق، وعدد من قيادات الوزارة، الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز ومناطق الصبيحة بمحافظة لحج، واحتياجات الأسر النازحة والمتضررة، إلى جانب سبل توسيع خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والإحالة، ودعم المرافق الصحية والفرق الطبية المتنقلة، وتعزيز مشاركة الشباب في العمل الإنساني والمجتمعي.
وأكد الوزير اليافعي أهمية تكثيف الاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين في تعز ومناطق الصبيحة، وتضافر الجهود لإيصال المساعدات إلى السكان في المناطق المحاصرة بتعز، وتوسيع التدخلات لتشمل الأسر النازحة في عدن ولحج التي لم تصل إليها المساعدات، خصوصًا المقيمة خارج المخيمات، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للاحتياجات والأولويات الإنسانية.
وشدد الوزير اليافعي على ضرورة تعزيز دعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيلها، وضمان استمرار عمل الفرق الطبية المتنقلة، والاستفادة من الكوادر الصحية النازحة وإدماجها في المراكز الصحية والفرق الميدانية، بما يعزز استمرارية الخدمات ويخفف الضغط على المرافق القائمة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات وأولويات التدخل.
وأشار الوزير اليافعي إلى أهمية تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة ووفقًا لاختصاصاتها والأطر الوطنية، وفي مقدمتها الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية 2025–2030م والخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م، والعمل بالتعميم الأخير بشأن تنظيم تلقي المساعدات وتنفيذ الأنشطة، بما يعزز التنسيق المؤسسي وينظم عمل الشركاء ويوحّد التدخلات وفقًا للأولويات الوطنية والاحتياجات الإنسانية.
من جانبه، استعرض ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان برامج الصندوق في الاستجابة السريعة للنازحين، وتقديم المساعدات الطارئة خلال الساعات الأولى من النزوح، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الإنسانيين والمنظمات المحلية، إلى جانب دعم خدمات الحماية والإحالة والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز دور الكوادر الصحية والفرق الطبية المتنقلة في المناطق المتضررة.
وأشاد المسؤول الاممي بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تطوير الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وتعزيز آليات التنسيق الحكومي، مشيرًا إلى توجه الصندوق نحو توسيع الشراكة المؤسسية مع الوزارة، وبحث متطلبات تعزيز دورها في إدارة آلية التنسيق وبناء قدراتها المؤسسية.
الأحد 8 نوفمبر 2026م
بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فرانشيسكو عاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية للنازحين، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية الشريكة، بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وتناول اللقاء، الذي جرى بحضور أليكسيا أوغيري، مسؤولة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعلاء فرحان، مسؤول برنامج الشباب ومنسق الصندوق، وعدد من قيادات الوزارة، الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز ومناطق الصبيحة بمحافظة لحج، واحتياجات الأسر النازحة والمتضررة، إلى جانب سبل توسيع خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والإحالة، ودعم المرافق الصحية والفرق الطبية المتنقلة، وتعزيز مشاركة الشباب في العمل الإنساني والمجتمعي.
وأكد الوزير اليافعي أهمية تكثيف الاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين في تعز ومناطق الصبيحة، وتضافر الجهود لإيصال المساعدات إلى السكان في المناطق المحاصرة بتعز، وتوسيع التدخلات لتشمل الأسر النازحة في عدن ولحج التي لم تصل إليها المساعدات، خصوصًا المقيمة خارج المخيمات، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للاحتياجات والأولويات الإنسانية.
وشدد الوزير اليافعي على ضرورة تعزيز دعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيلها، وضمان استمرار عمل الفرق الطبية المتنقلة، والاستفادة من الكوادر الصحية النازحة وإدماجها في المراكز الصحية والفرق الميدانية، بما يعزز استمرارية الخدمات ويخفف الضغط على المرافق القائمة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات وأولويات التدخل.
وأشار الوزير اليافعي إلى أهمية تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة ووفقًا لاختصاصاتها والأطر الوطنية، وفي مقدمتها الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية 2025–2030م والخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م، والعمل بالتعميم الأخير بشأن تنظيم تلقي المساعدات وتنفيذ الأنشطة، بما يعزز التنسيق المؤسسي وينظم عمل الشركاء ويوحّد التدخلات وفقًا للأولويات الوطنية والاحتياجات الإنسانية.
من جانبه، استعرض ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان برامج الصندوق في الاستجابة السريعة للنازحين، وتقديم المساعدات الطارئة خلال الساعات الأولى من النزوح، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الإنسانيين والمنظمات المحلية، إلى جانب دعم خدمات الحماية والإحالة والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز دور الكوادر الصحية والفرق الطبية المتنقلة في المناطق المتضررة.
وأشاد المسؤول الاممي بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تطوير الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وتعزيز آليات التنسيق الحكومي، مشيرًا إلى توجه الصندوق نحو توسيع الشراكة المؤسسية مع الوزارة، وبحث متطلبات تعزيز دورها في إدارة آلية التنسيق وبناء قدراتها المؤسسية.
1
2
7
561
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جهودها لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، بما يسهم في بناء علاقات عمل مستقرة ومتوازنة، قائمة على احترام القانون وحماية مصالح أطراف الإنتاج.
الإنفوجرافيك التالي يسلّط الضوء على اللجنة التحكيمية العمالية ودورها في منظومة العدالة العمالية.
الإنفوجرافيك التالي يسلّط الضوء على اللجنة التحكيمية العمالية ودورها في منظومة العدالة العمالية.
0
2
6
247
تعزيزًا للعدالة العمالية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، سبل تطوير أداء اللجنة التحكيمية العمالية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في علاقات العمل.
تعرض أبرز محاور اللقاء وأهدافه.
تعرض أبرز محاور اللقاء وأهدافه.
0
2
8
407
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعزيز دور اللجنة التحكيمية العمالية
الأربعاء 4 نوفمبر 2026م
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، سبل تطوير أداء اللجنة التحكيمية العمالية، وتعزيز جة المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة العمالية، وحماية الحقوق، وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
واستعرض اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة التحكيمية العمالية في الفصل في النزاعات العمالية، وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة العمالية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه عملها، وسبل الارتقاء بكفاءتها، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بما يكفل سلامة الإجراءات القانونية وسرعة الفصل في القضايا.
وأكد القاضي طالب، أهمية التكامل المؤسسي بين السلطة القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يعزز سيادة القانون ويكفل حماية حقوق أطراف العلاقة العمالية، مشيرًا إلى أن فاعلية آليات الفصل في المنازعات العمالية تسهم في تحقيق العدالة، والحد من الخلافات، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وأشار القاضي طالب، إلى ضرورة تطوير الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالقضايا العمالية، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الفصل في النزاعات، مع ضمان سلامة الإجراءات وحقوق المتقاضين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى والوزارة، في إطار الاختصاصات القانونية لكل جهة، بما يعزز العدالة العمالية ويرسخ الثقة بمنظومة القضاء.
من جانبه، أكد الوزير اليافعي، أن اللجنة التحكيمية العمالية تمثل إحدى الآليات المهمة لإنصاف العمال وحماية حقوق أصحاب العمل، والإسهام في معالجة الخلافات الناشئة عن علاقات العمل، مشيرًا إلى أن تعزيز فاعلية اللجنة ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة، وتهيئة المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح الوزير، حرص الوزارة على تطوير أداء اللجنة ورفع كفاءة كوادرها، ومعالجة الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهها، وتوسيع مجالات التعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، والحد من تراكم القضايا العمالية، وضمان حصول العمال وأصحاب العمل على حقوقهم وفقًا للقانون.
حضر اللقاء من جانب مجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب فريد، مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل، منيف المحرابي.
الأربعاء 4 نوفمبر 2026م
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، سبل تطوير أداء اللجنة التحكيمية العمالية، وتعزيز جة المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة العمالية، وحماية الحقوق، وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
واستعرض اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة التحكيمية العمالية في الفصل في النزاعات العمالية، وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة العمالية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه عملها، وسبل الارتقاء بكفاءتها، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بما يكفل سلامة الإجراءات القانونية وسرعة الفصل في القضايا.
وأكد القاضي طالب، أهمية التكامل المؤسسي بين السلطة القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يعزز سيادة القانون ويكفل حماية حقوق أطراف العلاقة العمالية، مشيرًا إلى أن فاعلية آليات الفصل في المنازعات العمالية تسهم في تحقيق العدالة، والحد من الخلافات، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وأشار القاضي طالب، إلى ضرورة تطوير الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالقضايا العمالية، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الفصل في النزاعات، مع ضمان سلامة الإجراءات وحقوق المتقاضين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى والوزارة، في إطار الاختصاصات القانونية لكل جهة، بما يعزز العدالة العمالية ويرسخ الثقة بمنظومة القضاء.
من جانبه، أكد الوزير اليافعي، أن اللجنة التحكيمية العمالية تمثل إحدى الآليات المهمة لإنصاف العمال وحماية حقوق أصحاب العمل، والإسهام في معالجة الخلافات الناشئة عن علاقات العمل، مشيرًا إلى أن تعزيز فاعلية اللجنة ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة، وتهيئة المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح الوزير، حرص الوزارة على تطوير أداء اللجنة ورفع كفاءة كوادرها، ومعالجة الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهها، وتوسيع مجالات التعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، والحد من تراكم القضايا العمالية، وضمان حصول العمال وأصحاب العمل على حقوقهم وفقًا للقانون.
حضر اللقاء من جانب مجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب فريد، مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل، منيف المحرابي.
0
2
7
403
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل retweeted
بحثت اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، سبل تطوير أداء اللجنة التحكيمية العمالية، وتعزيز التنسيق المشترك لمعالجة المنازعات بين العمال وأصحاب العمل، بما يكفل حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل وفقًا للقانون.
إننا ننظر إلى رها ركيزة أساسية لاستقرار سوق العمل، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى إرساء مسار تحكيمي وقضائي متكامل ومنضبط قانونيًا، يعزز ارتباط قضايا العمل والعمال بالمؤسسات القضائية المختصة، ويكفل وضوح الإجراءات وسلامتها، وسرعة الفصل في المنازعات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
نثمّن حرص مجلس القضاء الأعلى على التعاون مع الوزارة، ونتطلع إلى ترجمة هذا التنسيق إلى خطوات عملية تسهم في رفع كفاءة اللجنة التحكيمية العمالية، ومعالجة التحديات الإدارية والفنية التي تواجهها، في إطار الاختصاصات القانونية لكل جهة، وبما يعزز سيادة القانون وفاعلية منظومة العدالة.
إننا ننظر إلى رها ركيزة أساسية لاستقرار سوق العمل، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى إرساء مسار تحكيمي وقضائي متكامل ومنضبط قانونيًا، يعزز ارتباط قضايا العمل والعمال بالمؤسسات القضائية المختصة، ويكفل وضوح الإجراءات وسلامتها، وسرعة الفصل في المنازعات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
نثمّن حرص مجلس القضاء الأعلى على التعاون مع الوزارة، ونتطلع إلى ترجمة هذا التنسيق إلى خطوات عملية تسهم في رفع كفاءة اللجنة التحكيمية العمالية، ومعالجة التحديات الإدارية والفنية التي تواجهها، في إطار الاختصاصات القانونية لكل جهة، وبما يعزز سيادة القانون وفاعلية منظومة العدالة.
17
11
83
6,667
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم (10) لعام 2026م، بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات العينية أو المالية من الخارج، وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية، في إطار تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز التزامها بالقوانين النافذة.
الإنفوجرافيك التالي يستعرض وابط المنظمة لها.
الإنفوجرافيك التالي يستعرض وابط المنظمة لها.
0
4
12
416
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميمًا بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات العينية أو المالية من الخارج وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026م
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا رقم (10) لعام 2026م، بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات لخارج وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم وتسهيل إجراءات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضمان التزامها بالقوانين النافذة.
وأوضح التعميم أنه يُسمح لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، بعلم الوزارة، بتلقي مساعدات عينية أو مالية من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثل أيًّا منهما في الجمهورية، على أن تقوم الجمعية أو المؤسسة، قبل تلقي المساعدات، بموافاة الوزارة كتابةً باسم الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الشخص الأجنبي أو الجهة الأجنبية و/أو من يمثلها في الجمهورية، والدولة التي ينتمي إليها ومقره الرئيسي، والغاية المرجوة من تلقي الأموال أو المساعدات، ومقدار الأموال أو حجم المساعدات العينية، وكيفية تلقيها، بما في ذلك آلية التحويل وطبيعة المساعدات العينية والحساب البنكي المخصص لذلك، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المثبتة لعمليات التلقي والصرف، وإتاحتها للمراجعة من قبل الوزارة في أي وقت.
ونص التعميم على أنه لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية تنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزير، على أن تتقدم الجمعية أو المؤسسة الراغبة في ذلك بطلب يتضمن اسمها ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الجهة الأجنبية وعنوانها وجنسيتها ومركزها الرئيسي، والغرض أو النشاط الأساسي الذي تقوم به، والدولة أو الدول التي تمارس فيها نشاطها، إلى جانب طبيعة ووصف النشاط المطلوب تنفيذه ومدته الزمنية.
وبيّن التعميم أن الوزارة تتولى دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات المحددة، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بموجب كتاب يُرسل بالبريد المسجل أو يُسلّم باليد، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. كما أكد ضرورة التزام جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتأكد من عدم تعارض المساعدات التي تتلقاها أو الأنشطة التي تنفذها مع أهدافها المسجلة أو النظام العام والآداب العامة أو السيادة الوطنية، وتحملها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والتعميم.
ووجّه التعميم مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بنشره على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، ومتابعة مدى التزامها بأحكامه، كما وجّه القطاعات والإدارات العامة المختصة في ديوان عام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجمعيات والمؤسسات لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة وفقًا لما ورد فيه، مؤكدًا إبلاغ جميع الجهات المعنية للعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026م
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا رقم (10) لعام 2026م، بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات لخارج وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم وتسهيل إجراءات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضمان التزامها بالقوانين النافذة.
وأوضح التعميم أنه يُسمح لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، بعلم الوزارة، بتلقي مساعدات عينية أو مالية من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثل أيًّا منهما في الجمهورية، على أن تقوم الجمعية أو المؤسسة، قبل تلقي المساعدات، بموافاة الوزارة كتابةً باسم الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الشخص الأجنبي أو الجهة الأجنبية و/أو من يمثلها في الجمهورية، والدولة التي ينتمي إليها ومقره الرئيسي، والغاية المرجوة من تلقي الأموال أو المساعدات، ومقدار الأموال أو حجم المساعدات العينية، وكيفية تلقيها، بما في ذلك آلية التحويل وطبيعة المساعدات العينية والحساب البنكي المخصص لذلك، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المثبتة لعمليات التلقي والصرف، وإتاحتها للمراجعة من قبل الوزارة في أي وقت.
ونص التعميم على أنه لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية تنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزير، على أن تتقدم الجمعية أو المؤسسة الراغبة في ذلك بطلب يتضمن اسمها ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الجهة الأجنبية وعنوانها وجنسيتها ومركزها الرئيسي، والغرض أو النشاط الأساسي الذي تقوم به، والدولة أو الدول التي تمارس فيها نشاطها، إلى جانب طبيعة ووصف النشاط المطلوب تنفيذه ومدته الزمنية.
وبيّن التعميم أن الوزارة تتولى دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات المحددة، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بموجب كتاب يُرسل بالبريد المسجل أو يُسلّم باليد، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. كما أكد ضرورة التزام جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتأكد من عدم تعارض المساعدات التي تتلقاها أو الأنشطة التي تنفذها مع أهدافها المسجلة أو النظام العام والآداب العامة أو السيادة الوطنية، وتحملها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والتعميم.
ووجّه التعميم مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بنشره على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، ومتابعة مدى التزامها بأحكامه، كما وجّه القطاعات والإدارات العامة المختصة في ديوان عام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجمعيات والمؤسسات لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة وفقًا لما ورد فيه، مؤكدًا إبلاغ جميع الجهات المعنية للعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
0
0
5
258
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدعو المنظمات والجهات العاملة إلى تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وخطط العام 2027
الإثنين 02 نوفمبر 2026م
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى سرعة ت مشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية للعام 2026م، والخطط المعتمدة والمقترحة للعام 2027م، في إطار جهودها لتعزيز التنسيق وتوحيد التدخلات الإنسانية والتنموية.
وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة، أن التقارير المطلوبة تشمل المشاريع والأنشطة المنفذة خلال العام 2026م، متضمنة أعداد المستفيدين الفعليين، والموازنات المصروفة، والنتائج المحققة، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ ومستويات الإنجاز الزمني والمالي، والتحديات الميدانية، ومواقع التدخلات، فضلًا عن الخطط والمشاريع المعتمدة أو المقترحة للعام 2027م، بما يشمل الميزانيات التقديرية، والفئات المستهدفة، ومصادر التمويل، والنطاق الجغرافي للتدخلات على مستوى المحافظات والمديريات.
وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2026م، بشأن الموافقة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن (2026–2030م)، والذي ينص على رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ الإطار، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة استيفاء البيانات وفق المصفوفة المعتمدة المرفقة، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة (PDF)، خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود وفق الأولويات الوطنية، وضمان وصول التدخلات إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، وتعزيز استمرارية العمل الإنساني والتنموي في مختلف المحافظات.
الإثنين 02 نوفمبر 2026م
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى سرعة ت مشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية للعام 2026م، والخطط المعتمدة والمقترحة للعام 2027م، في إطار جهودها لتعزيز التنسيق وتوحيد التدخلات الإنسانية والتنموية.
وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة، أن التقارير المطلوبة تشمل المشاريع والأنشطة المنفذة خلال العام 2026م، متضمنة أعداد المستفيدين الفعليين، والموازنات المصروفة، والنتائج المحققة، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ ومستويات الإنجاز الزمني والمالي، والتحديات الميدانية، ومواقع التدخلات، فضلًا عن الخطط والمشاريع المعتمدة أو المقترحة للعام 2027م، بما يشمل الميزانيات التقديرية، والفئات المستهدفة، ومصادر التمويل، والنطاق الجغرافي للتدخلات على مستوى المحافظات والمديريات.
وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2026م، بشأن الموافقة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن (2026–2030م)، والذي ينص على رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ الإطار، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة استيفاء البيانات وفق المصفوفة المعتمدة المرفقة، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة (PDF)، خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود وفق الأولويات الوطنية، وضمان وصول التدخلات إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، وتعزيز استمرارية العمل الإنساني والتنموي في مختلف المحافظات.
0
2
3
125
في ظل استمرار التصعيد العسكري والحصار واتساع حركة النزوح، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، فيما تمتد تداعيات الأزمة إلى العاصمة عدن ومحافظة لحج، وسط احتياجات متزايدة واستجابة إنسانية لا تغطي سوى 40% من الاحتياجات المرصودة.
نستعرض في العرض المصور أبرز مؤشرات الأزمة جات والتحديات التي تعيق وصول المساعدات، إلى جانب جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تنسيق الاستجابة الإغاثية وحشد الدعم للفئات الأشد ضعفًا، استنادًا إلى إحاطة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة عدن في 28 أكتوبر 2026م.
نستعرض في العرض المصور أبرز مؤشرات الأزمة جات والتحديات التي تعيق وصول المساعدات، إلى جانب جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تنسيق الاستجابة الإغاثية وحشد الدعم للفئات الأشد ضعفًا، استنادًا إلى إحاطة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة عدن في 28 أكتوبر 2026م.
1
2
4
372
برعاية الوزير اليافعي وتمويل اليونيسف.. تدشين برامج تدريبية للحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة تستهدف عدن ولحج وأبين
السبت 31 أكتوبر 2026م
دُشنت، اليوم، بالعاصمة عدن، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ة بالحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة، التي تستهدف محافظات عدن ولحج وأبين، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026م.
وخلال التدشين، نقل مدير عام مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور أمجد البريكي، تحايا معالي الوزير مختار اليافعي إلى المشاركين والحاضرين، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الحماية، وتعزيز قدراتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالاستغلال والإساءة، مشيرًا إلى أن بناء القدرات يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الحماية وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة، لا سيما الأطفال.
وأوضح البريكي أن هذه البرامج تأتي في إطار توجهات الوزارة لتفعيل الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية تحويل مخرجات التدريب إلى ممارسات ميدانية وإجراءات عملية قابلة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات الحماية وتحقيق أثر ملموس ومستدام في المحافظات المستهدفة.
من جانبه، أكد نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشؤون البرامج، القائم بأعمال الممثل المقيم، أوبيا أشينج، أهمية هذه البرامج في تعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية، وترسيخ مبادئ الصون والوقاية من الاستغلال والإساءة، وتطوير مهارات التعامل مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية في تطوير قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز آليات الإبلاغ والشكاوى والاستجابة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال والمجتمعات المتضررة، وتحسين جودة خدمات الحماية المقدمة لهم.
بدوره، أشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، أرسلان السقاف، إلى أهمية البرامج التدريبية في تعزيز قدرات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين واللجان المجتمعية وكوادر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مؤكدًا حرص المكتب على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل تنفيذ الأنشطة التدريبية والاستفادة من مخرجاتها في تطوير العمل الميداني وخدمات الحماية.
وتشمل البرامج التدريبية، التي جرى تدشينها بحضور رئيس قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حسين عطار، إشراك أخصائيين نفسيين واجتماعيين من محافظات عدن ولحج وأبين، إلى جانب أعضاء اللجان المجتمعية وكوادر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظات المستهدفة، بهدف تعزيز قدراتهم في تطبيق مبادئ الصون والحماية، وتطوير آليات الوقاية والإبلاغ والاستجابة، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأشد ضعفًا.
وتناولت الدورة التدريبية الأولى، التي انطلقت في العاصمة عدن، مفهوم الصون ومبادئه الأساسية، والتعامل مع الفئات الهشة، وآليات الإبلاغ وتلقي الشكاوى والاستجابة لها، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة في بيئات العمل والمجتمعات المستهدفة.
السبت 31 أكتوبر 2026م
دُشنت، اليوم، بالعاصمة عدن، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ة بالحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة، التي تستهدف محافظات عدن ولحج وأبين، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026م.
وخلال التدشين، نقل مدير عام مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور أمجد البريكي، تحايا معالي الوزير مختار اليافعي إلى المشاركين والحاضرين، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الحماية، وتعزيز قدراتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالاستغلال والإساءة، مشيرًا إلى أن بناء القدرات يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الحماية وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة، لا سيما الأطفال.
وأوضح البريكي أن هذه البرامج تأتي في إطار توجهات الوزارة لتفعيل الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية تحويل مخرجات التدريب إلى ممارسات ميدانية وإجراءات عملية قابلة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات الحماية وتحقيق أثر ملموس ومستدام في المحافظات المستهدفة.
من جانبه، أكد نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشؤون البرامج، القائم بأعمال الممثل المقيم، أوبيا أشينج، أهمية هذه البرامج في تعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية، وترسيخ مبادئ الصون والوقاية من الاستغلال والإساءة، وتطوير مهارات التعامل مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية في تطوير قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز آليات الإبلاغ والشكاوى والاستجابة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال والمجتمعات المتضررة، وتحسين جودة خدمات الحماية المقدمة لهم.
بدوره، أشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، أرسلان السقاف، إلى أهمية البرامج التدريبية في تعزيز قدرات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين واللجان المجتمعية وكوادر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مؤكدًا حرص المكتب على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل تنفيذ الأنشطة التدريبية والاستفادة من مخرجاتها في تطوير العمل الميداني وخدمات الحماية.
وتشمل البرامج التدريبية، التي جرى تدشينها بحضور رئيس قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حسين عطار، إشراك أخصائيين نفسيين واجتماعيين من محافظات عدن ولحج وأبين، إلى جانب أعضاء اللجان المجتمعية وكوادر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظات المستهدفة، بهدف تعزيز قدراتهم في تطبيق مبادئ الصون والحماية، وتطوير آليات الوقاية والإبلاغ والاستجابة، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأشد ضعفًا.
وتناولت الدورة التدريبية الأولى، التي انطلقت في العاصمة عدن، مفهوم الصون ومبادئه الأساسية، والتعامل مع الفئات الهشة، وآليات الإبلاغ وتلقي الشكاوى والاستجابة لها، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة في بيئات العمل والمجتمعات المستهدفة.
0
0
2
169
